از جهاد اقتصادي تا توليد ملي
امام خامنه اي: شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است
گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ در نوشتارهای قبلی بیش از هر چیز بر ضرورت نگاه سیستمی به موضوع حمایت از تولید داخلی تأکید شد و چنین نگاهی به عنوان شرط لازم برای درک درست موضوع معرفی گردید. در ادامه نقش مهم دولت در این زمینه به خصوص نقش سلبی آن یعنی آنچه که دولت نباید انجام دهد، مورد بررسی قرار گرفت و دو خطای «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترین خطاهایی که دولت باید از آن‌ها اجتناب کند، مطرح گردید. اکنون و در این نوشتار لازم به نظر می‌رسد که به معرفی بازیگر اصلی عرصه‌ی تولید داخلی یعنی بخش خصوصی پرداخته و الزامات عملکرد موفق آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 09:37 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]
نماینده کمیسیون صنایع در تلفیق از تعیین قیمت هر بشکه نفت 85 دلار در لایحه بودجه ۹۱خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق وزیر نفت در خصوص قیمت نفت و وضعیت جهانی عرضه نفت توضیحاتی را ارائه کرد.
 
وی ادامه داد: در نهایت با رأی گیری اعضای کمیسیون تلفیق، قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال 85 دلار تعیین شد.
 
به گزارش فارس، قیمت نقت در قانون بودجه سال 90 برابر 81.5 دلار تعیین شده بود.

ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 11:27 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خیلی از ‌گرانی‌های موجود در کشور مهار گسیخته است، افزود: مسئولین باید به وظایف نظارتی خود در این زمینه عمل کنند.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تورم موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این گرانی‌ها ناشی از تورم است که باید با آن به صورت ریشه‌ای برخورد کرد.

وی با بیان اینکه برخورد ریشه‌ای با تورم به حمایت از تولید برمی‌گردد، افزود: هر صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است که برای مبارزه با تورم باید به حمایت از تولید پرداخت.

رئیس کمیسون اصل 44 مجلس اظهار داشت: بخش دیگری از گرانی‌های موجود در جامعه ناشی از بالارفتن قیمت تمام شده تولیدکنندگان است که بخشی از این مسئله به خاطر نرخ تورم و مسائلی از این دست است و بخش دیگر آن هم ناشی از زیرساخت‌های اقتصادی است؛ یعنی هزینه‌های مالی تولیدکنندگان ما بالا و از سوی دیگر نرخ سود بانکی در کشور هم مناسب نیست.

فولادگر گفت: متاسفانه در کشور ما حق بیمه سهم کارفرما بالاست و برخی از اقلام مالیاتی نیز دارای قیمت بالایی هستند؛ بر این اساس یک بخشی از گرانی‌ها خارج از مباحث تورم مربوط به زیرساخت‌هاست.

این نماینده مجلس بهره‌وری پایین را دلیل دیگری برای گرانی کالاها عنوان کرد و افزود: کنترل این مسئله به خود تولید کننده برمی‌گردد و خود تولید کننده باید بهره‌وری را بالا ببرد.

وی اظهار داشت: مسئله بعدی نظارت است؛ بی‌نظارتی یا کم نظارتی مربوط به مسئولین است بر همین اساس باید مسئولین وظایفشان را به درستی انجام دهند.

فولادگر تاکید کرد: هر افزایش قیمتی الزاما به قیمت دلار یا قیمت هزینه‌های مالی بانک‌ها یا قیمت تمام شده کار ندارد؛ ‌خیلی از این گرانی‌ها مهار گسیخته است و در فضای این چنینی هر کسی به خود اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را افزایش دهد که این باید مهار شود.


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 11:21 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]
محمود بهمني
اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390

1-1-تلاطم بازارهای جهانی

تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود.

متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.

همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز

علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛ به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شد تا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.

1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها

اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی

مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز.

عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم کرد.

در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی

عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.

بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.

1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی

در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31.1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و 10 درصد است.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوریکه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت 1628.9 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.

در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.

1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز

یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.

گزارش فضای کسب و کار (موسوم به
Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.

علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.

2- پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی

بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهمترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت.

بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد.

بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.

به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد.

علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.

بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند. به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است.

بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.

سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء کند.

3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر

دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا کرد بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است.

از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت در سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به کمک مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.

یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است.

با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد. 

ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 10 فروردین 1391 11:06 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

تورم چیست؟

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
(
Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خريد یک واحد پول كم‌تر می‌گردد.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال
۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

* الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
* ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
* ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
* د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
* ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین
۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.
پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (
Liber) برابر ۶ درصد است.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

 

 


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ سه شنبه 8 فروردین 1391 11:23 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

به نظر شما چرا عالی‌ترین مقام نظام اسلامی نام‌گذاری سال‌ها را پی می‌گیرند؟
نوروز لحظه‌ای عزیز برای ایرانی‌ها است. همه‌ی مردم ما با هر سلیقه‌ای تحویل سال و نوروز را مهم می‌دانند. در تاریخ ایران همیشه بالاترین مقامات كشور هم نوروز را جشن می‌گرفته‌اند. در انقلاب اسلامی نیز نوروز با پیام رهبری نظام آغاز می‌شود؛ چه در زمان حضرت امام رحمه‌الله و چه امروز در دوران رهبری آقا. ایشان بیشتر سال‌ها را با یك نامی مشخص كرده‌اند كه به نظر می‌رسد فلسفه‌ی این كار جلب توجه مردم به یك ارزش و همین‌طور در نقطه‌‌ی مقابل آن به یك مشكل است. بر این اساس رهبری با اطلاعات و گزارش‌هایی كه از سراسر كشور دریافت می‌كنند، مطالعات و تجربه‌ای كه دارند، درك و دریافتی كه از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی كه به مسائل كشور دارند، هر سال ملت را به یك موضوع توجه می‌دهند.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif یعنی آیا جنس نام سال، جنس فرهنگ عمومی است؟
دقیقاً چنین است. در واقع از میان همه‌ی ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مطلوب، رهبری یك ارزش را برجسته می‌كنند و در صدر قرار می‌دهند و توجه همگان را به آن جلب می‌كنند. این در واقع نوعی اعتلای فرهنگ عمومی جامعه است كه از وظایف رهبری است. همان‌طور كه می‌دانیم، در جامعه‌ی ما اشكال كم نیست. البته محاسن بسیاری هم وجود دارد. مردم ما حسن‌های بسیاری دارند و جامعه‌ی ما عیب‌هایی هم دارد. رهبری همیشه معتقدند باید در كنار حسن‌ها، عیب‌ها را هم گفت؛ همین‌طور كه برعكس آن را هم تأكید می‌كنند و كسانی را كه فقط عیب‌جویی می‌كنند و چشم بر محاسن می‌بندند، سرزنش می‌كنند.

انتخاب نام سال قبل از این‌كه بخواهد یك وظیفه‌ی اجرایی مشخصی روی دوش دولت و دستگاه‌ها بگذارد، یك پدیده‌ی اجتماعی است. یعنی جنس این كار بیش از آن كه دولتی باشد، اجتماعی است و به همین دلیل همه نسبت به آن وظیفه دارند.

رهبری برای بیان عیب‌ها از نقطه‌ی مقابل آنها استفاده می‌كنند و آن حسنی را كه توجه به آن می‌تواند عیب‌ها را برطرف كند، نام سال قرار می‌دهند. مثلاً در جامعه بی‌انضباطی اجتماعی وجود داشته و ایشان روی انضباط اجتماعی تأكید می‌كنند. یا وقتی بخواهند با تنبلی مقابله كنند، همت مضاعف را برمی‌گزینند. یا وقتی بخواهند اعتماد به نفس را تقویت كنند، صحبت از نوآوری و شكوفایی می‌كنند. وقتی می‌خواهند به پركاری و عشق به كار تأكید كنند، وجدان كار را اعلام می‌كنند. یا مثلاً ارزش‌هایی مانند رفتار علوی، نهضت حسینی و امثال این‌ها را كه اثرگذار بوده است.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif دو نظریه‌ی انتقادی درباره‌ی نام سال وجود دارد. نخست این‌كه نام‌گذاری سال وقتی اعلام می‌شود كه از نظر اجرایی دستگاه‌ها برنامه‌ریزی كرده‌اند و بودجه را بسته‌اند. به همین دلیل آن نام سال در ساختار نظام وارد نمی‌شود. یك عده هم می‌گویند این نام سال تنها حالت شعاری دارد.
اهمیت نام‌گذاری سال به این است كه كسی از آن مطلع نباشد و اعلام یكجا و یكباره‌اش موضوعیت دارد. یعنی اگر از سه ماه مانده به پایان سال مسئولان كشور بدانند كه قرار است نام سال آینده چه باشد، دیگر این شكل اعلام از ببن می‌رود و لطف و بدیع بودن آن زایل می‌شود؛ مثل بقیه‌ی حرف‌ها. مگر در بقیه‌ی سال صحبت از ارزش‌ها نمی‌شود؟ این هم می‌شود یكی از آنها. این است كه نباید انتظار داشت كه از قبل همه بدانند امسال سال چه خواهد بود. یعنی كتمان این موضوع قابل فهم است. من یك ‌بار خدمت آقا عرض كردم كه خوب است شما به بعضی‌ها بگویید تا لااقل برنامه‌ریزی كنند. ایشان خیلی از این پیشنهاد استقبال نكردند. رهبری بیشتر می‌خواهند این موضوع در اذهان تثبیت شود و جزء فرهنگ عمومی جامعه شود و برای آینده ذخیره شود.

بنابراین بیشتر وظیفه‌ی دستگاه‌ها توضیح شعار سال و نام سال و تبلیغ آن و جلب توجه به سوی آن است. مقصود این نیست كه حالا یك اقدامات پر خرجی صورت بگیرد و مثلاً ده‌ها میلیون تومان خرج كنند و همایش برگزار كنند و در یك حلقه‌های بسته‌ای مقالات بخوانند تا خروجی آن یك كار محدود شود. نام سال بیشتر برای این است كه جامعه و به‌ویژه جوانان در فضای یك شعار و یك نام تربیت شوند. هر كسی كه دلش به حال كشور می‌سوزد و می‌خواهد این كشور بهتر پیشرفت و رشد كند، وظیفه دارد كه آن نام و آن شعار را توضیح دهد. در واقع تمركز ملی روی یك مفهوم مثل نام سال باعث می‌شود كه آن مفهوم عمیق‌تر در اذهان مردم جای بگیرد.
نكته‌ی مهم این است كه رهبری وقتی هر سال یك شعاری را مطرح می‌كنند، به این معنی نیست كه شعار سال قبل تاریخ مصرفش تمام شده است؛ خشت روی خشت گذاشته می‌شود تا بنای اخلاق عمومی ساخته شود.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif یعنی شما مخاطب اصلی را توده‌ی مردم می‌دانید؟
بله. من یادم هست سالی كه آقا آن را سال نوآوری و شكوفایی نامیدند، بعد از عید در اولین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مطرح شد و همه خیلی خوشحال بودند و استقبال كردند و بر اهمیت این سال تأكید كردند. صحبت از این شد كه حالا دستگاه‌ها چه وظایفی دارند. یكی از اعضای شورا پیشنهاد كرد كه ما یك دبیرخانه‌ای در كنار دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در دل دبیرخانه‌ی موجود برای این شعار تشكیل دهیم و از همه‌ی دستگاه‌ها بخواهیم كه تا فلان تاریخ همه‌ی نمونه‌های نوآوری و اسناد نوآوری خود را برای ما برسانند. بنده مخالفت كردم و گفتم از این كارها هیچ خروجی مفیدی درنمی‌آید. فرض كنید یك اداره‌ای هم یك وانت اوراق برای شما فرستاد و اسمش را گذاشتند نوآوری. شما چه‌كار می‌كنید؟ آن‌جا گفتم كه بنده معتقدم غرض رهبری این نیست كه از این نوع كارهای اداری صورت بگیرد، بلكه غرض این است كه تمام دستگاه‌هایی كه با عموم مردم سر و كار دارند، حقیقتِ این موضوع را تشریح كنند و ضرورتش را بیان كنند و نیاز كشور را توضیح دهند و آثار زیانبار فقدان آن را بیان كنند.

رسانه‌هایی كه در كشور با توده‌ی مردم سر و كار دارند، (به معنی عام رسانه) چند دستگاه هستند. اول از همه صداوسیما، بعد مطبوعات، بعد كتاب، بعد فضای مجازی، بعد آموزش و پرورش كه می‌تواند در هر سطحی این نام سال را توسعه دهد؛ مثلاً موضوع انشا شود و معلم‌ها ذهن دانش‌آموزان را برانگیزانند و قلمشان را به حركت درآورند. روحانیت و خصوصاً اهل منبر و وعاظ، همچنین شعرا، نمایش‌نامه‌نویس‌ها، فیلمسازها، همه و همه ببینید چه طیف وسیعی مخاطب دارند.

تمام كسانی كه با مردم سر و كار دارند و پنجره‌شان رو به مردم باز می‌شود و كار نرم‌افزاری از جنس فرهنگی می‌كنند، وظیفه دارند متناسب با نوع كاری كه می‌كنند، نام سال را برای توده‌ی مردم پرورش و بسط بدهند و نتایج آن را بیان كنند تا در واقع از جنبه‌های منفی و مخالف ارزشی كه مطرح‌شده، رسوب‌زدایی كنند و كاری كنند كه خودِ این ارزش نهادینه شود. بنابراین انتخاب نام سال قبل از این‌كه بخواهد یك وظیفه‌ی اجرایی مشخصی روی دوش دولت و دستگاه‌ها بگذارد، یك پدیده‌ی اجتماعی است. یعنی جنس این كار بیش از آن كه دولتی باشد، اجتماعی است و به همین دلیل همه نسبت به آن وظیفه دارند.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif با این اوصاف، بیشتر تمركز انتخاب نام سال‌ها ارتقای فرهنگ عمومی است. به نظر شما دلیل امر چیست؟
به نظر بنده وظیفه‌ی اول رهبر انقلاب اسلامی، وظیفه‌ی معنوی و فرهنگی است. همین‌طور كه خود پیامبر گرامی اسلام فرموده‌اند: «إنّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ»، یعنی فرق جایگاه رهبری با جایگاه دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی این است كه وزن جنبه‌ی فرهنگی در جایگاه رهبری بیشتر از وزن دیگر جنبه‌ها است. البته رهبری طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات متعددی بر عهده دارد، ولی شأن اول رهبری این است كه فرهنگ را كه در جامعه‌ی ما فرهنگ دینی و انسانی و اخلاقی است، گسترش دهند و عمیق‌تر كنند و در واقع از طریق «آدم نو» «عالم نو» بسازند:   «آدمی در عالم خاكی نمی‌آید به دست      عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی»
رهبری برای بیان عیب‌ها از نقطه‌ی مقابل آنها استفاده می‌كنند و آن حسنی را كه توجه به آن می‌تواند عیب‌ها را برطرف كند، نام سال قرار می‌دهند. مثلاً در جامعه بی‌انضباطی اجتماعی وجود داشته و ایشان روی انضباط اجتماعی تأكید می‌كنند.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif این‌كه از نام سال به عنوان شعار یاد كنیم، آیا به اهمیت آن آسیب نمی‌زند؟
بالاخره شعار هم بد نیست. همین شعار «استقلال» كه اول انقلاب می‌دادیم، مگر اثر نكرده است؟ همین غیرتی كه در مردم در مسائل هسته‌ای در حال حاضر وجود دارد، از نتایج شعار استقلال است كه اول انقلاب دادیم و هنوز هم می‌دهیم. این كار درستی است و اثر هم دارد. نكته‌ی مهم این است كه رهبری وقتی هر سال یك شعاری را مطرح می‌كنند، به این معنی نیست كه شعار سال قبل تاریخ مصرفش تمام شده است؛ خشت روی خشت گذاشته می‌شود تا بنای اخلاق عمومی ساخته شود.

اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های كلی اجتماعی در دستور كار كمیسیون فرهنگی-اجتماعی مجمع قرار گرفت. بنده پیشنهاد كردم كه دبیرخانه‌ی مجمع نام‌های سال را كه رهبری در چند سال گذشته مطرح كرده‌اند، بررسی كند و از نام‌های مربوط به مسائل اجتماعی در تدوین سیاست‌های كلی استفاده كند. یعنی سیاست‌های كلی را گرایش بدهد و از جمله به سوی آن‌چه رهبری از طریق نام‌گذاری سال از جامعه خواسته‌اند. از این پیشنهاد استقبال شد و قرار شد این كار انجام شود. به نظر بنده جای این بحث در مجمع است، چون تدوین سیاست‌های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص با رهبری است.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif رهبر انقلاب چه عناصر و مؤلفه‌هایی را در انتخاب نام سال لحاظ می‌كنند؟
در واقع نوعی جمع‌بندی مجموع عوامل است؛ از جمله آسیب‌هایی اجتماعی كه باید برطرف گردد. جوانه‌های نویی كه در جامعه روییده است. گاهی نیز ممكن است شرایط بین‌المللی یا اقتضائات داخلی هم اثرگذار باشد.(منبع:سايتkhamenei.ir)


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ یک شنبه 6 فروردین 1391 12:30 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
 


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ جمعه 4 فروردین 1391 12:42 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه فوریه ۲۰۱۲ خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال ۸۹ سه میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است كه اين شاخص در سال ۹۰ با دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار کاهش به يك ميليارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید كه ۰.۲۸ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

به اعتقاد اين موسسه طي سال‌ جاری و سال‌های آینده ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزایش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال جاری يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود که ۰.۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.

اکونومیست انتظار دارد که در سال ۹۲ این رقم سرمايه‌گذاري به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا ۰.۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اما دوباره در سال ۹۳ کشور شاهد رشد سرمایه‌گذاری خارجی به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار خواهد بود. در این سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۰.۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر اساس اين پيش‌بيني سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از تولید ناخالص داخلی در سال‌ ۱۳۹۴ به ۰.۲۳ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که این سرمایه‌گذاری رشدی ۱۵۰ میلیون دلاری داشته و برابر با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود که در سال پس از آن نیز همین سرمایه‌گذاری حفظ خواهد شد.(جهان نيوز)


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ جمعه 4 فروردین 1391 12:31 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی به تازگی رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.
 
به گزارش قاصد، در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.

در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود‌. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد.

دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.

باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت.

ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.(جهان نيوز)


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ جمعه 4 فروردین 1391 12:22 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]
منابع یودجه سال 91 بر حسب میلیون ریال و نیز نفر ماه تومان به شرح زیر می باشد:

بودجه سال 91

میلیون ریال

نفر ماه تومان

لایحه بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع

5112587210

56806

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

1641146236

182234

منابع عمومی

1441057872

160117

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

200088364

22232

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

3650961591

405662


منظور از نفر ماه تومان این است که بودجه به ازای هر ایرانی در هر ماه چه مقدار است.
مطابق با آمار فوق میزان بودجه عمومی دولت به ازای هر ایرانی ماهانه 182234 تومان است. این مبلغ شامل درآمدهای نفتی و صادراتی، مالیاتها، گمرکات، جریمه ها و هر نوع بودجه دیگری است. از جمله فروش کارخانجات و شرکتهای دولتی، وام های خارجی و داخلی و نیز مالیات و سهم دولت از سود شرکتها می باشد.
 

منبع:پايگاه شخصي دكتر قديري ابيانه


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 09:41 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

از هنگامي كه آدمي بر كره زمين پديد آمد، براي رفع نيازهاي خود نيازمند كوشش بود. زندگي انسان بر محور كار مي‌گردد و كار، تلاش انسان جهت حصول به هدف معين است. كليد گشايش هر استعدادي در درون  انسان كار است. كار بزرگ‌ترين و شايد زيربنايي‌ترين بخش زندگي انساني است. چرا كه از كار مي‌توان به جوهره دروني افراد  پي برد و وقتي اين جوهره‌هاي  دروني‌ آشكار شوند  و استعدادهاي بالقوه به منصه ظهور  برسند مي‌توان به وجود جامعه‌اي پويا اميدوار بود.

 


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 09:40 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

توليد ناخالص داخلي چيست؟

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است كه ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری می‌كند.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

روش‌های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است: تولید ناخالص داخلی= مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - محدود)

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمه تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند.

در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 09:22 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

بابررسی  فهرست نامگذاري چهار سال اخير به خوبی در می یابیم که هرچند رهبر معظم انقلاب در طول سالیان مختلف همواره به بُعد فعالیت های اقتصادی مردم و دولت توجه داشته اند ، اما نامگذاری مکرر 4 سال گذشته پیرامون موضوعات اقتصادی خبراز آن می دهد که در نگاه ایشان با توجه به اوضاع کلی جهانی از جمله شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه ایران ، رکود اقتصادی در کشورهای غربی ، تغییرتدریجی برخی معادلات جهانی در ابعاد اقتصادی و سیاسی که سالها ثابت مانده بود و ...اینک ما مردمان ایران زمین باید بیش از پیش در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور خود بکوشیم و مبارزه ای همه جانبه با استکبار جهانی داشته باشیم که همواره ایران را ضعیف و ذلیل و وابسته به خود خواسته اند.

    * ۱۳۸۸: حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف.


    * ۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف.


    * ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی.


    * 1391: تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 12:04 ب.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

توليد ناخالص ملي چيست؟

معناي اين واژه عبارت است از مجموع ارزش پولي كالاها و خدمات نهايي توليد شده در يك سال مشخص با استفاده از عوامل توليدي كه متعلق به شهروندان يك كشور مي باشد.
منظور از كالاها و خدمات نهايي نيز آن دسته از كالاها يا خدماتي است كه به مصرف كننده نهايي فروخته مي شود يا به هر طريق ديگر به دست او مي رسد.

 


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 11:27 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

تولید داخلی،کار و سرمایه ایرانی

کارشناس مدیریت استراتژیک: حمایت از تولید داخلی با تعهد مردم به ترجیح کالای داخلی تضمین می شود


کاشان- کارشناس مدیریت استراتژیک، تضمین رونق تولید داخلی را وابسته به تعهد مردم به ترجیح محصولات داخلی به کالاهای خارجی دانست.
 
'محمدحسن قدیری ابیانه' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: وجود یک بازار گسترده داخلی 75 میلیون نفری موجب افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده و امکان رقابت فعال در بازارهای خارجی می شود.
 
وی با اشاره به اهمیت سه پایه اصلی در رونق تولید داخلی، گفت: تلاش جهادگونه بخش تولید اعم از کارگران، مهندسان، مدیران و مالکان، حمایت های بخش دولتی از تولید داخلی و تعهد مردم نسبت به خرید کالای ایرانی کلید پیشرفت و افزایش توان داخلی است.
 
این کارشناس مدیریت استراتژیک تاکید کرد: در صورت تحقق این شرایط، اشتغالزایی مطلوبی حاصل و با کاهش قیمت تمام شده تولید، تورم به نحو چشمگیری مهار خواهد شد.
 
قدیری ابیانه به بیداری در جهان اسلام اشاره و بیان کرد: پیشرفت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی مقتدر مردم سالاری دینی در جهان، الهام بخش همه ملت های آزاده بوده و علاوه بر این بازار رقابتی سالمی در جهان اسلام برای آن فراهم می کند.
 
وی عمل به توصیه های هوشیارانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب را در شرایط کنونی بسترساز پیشرفت و تعالی همه جانبه ملت مسلمان و سرافراز ایران اسلامی در جهان دانست.(منبع:پايگاه شخصي دكتر قديري ابيانه)


ارسال شده توسط : احمد ظفرمند
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 3 فروردین 1391 01:03 ق.ظ ] [ احمد ظفرمند ]

تعداد کل صفحات : 2 1 2
درباره وبلاگ

آرشیو
آمار و بازدید ها
کل بازدید:12796
تعداد کل مطالب : 16
تعداد کل نظرات : 7
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 30 فروردین 1391 
تاریخ ایجاد بلاگ : چهارشنبه 2 فروردین 1391